في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي AI، تبرز قضايا حماية البيانات والخصوصية كمواضيع حيوية تشغل الحكومات والمستخدمين على حد سواء. مع إطلاق تطبيقات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي AI، تزداد التساؤلات حول كيفية جمع البيانات واستخدامها، خاصة عندما تكون هذه التطبيقات مرتبطة بجهات خارجية. و في هذا السياق اتخذت السلطات الإيطالية خطوة جريئة لحماية خصوصية مستخدميها.
أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية، المعروفة بـ"Garante"، أنها أمرت شركة DeepSeek بوقف تشغيل تطبيق الدردشة الآلي الخاص بها داخل البلاد. و جاء هذا القرار بعد فشل الشركة الصينية الناشئة في معالجة مخاوف الهيئة بشأن سياسة الخصوصية الخاصة بها.
طرحت الهيئة تساؤلات لـديب سيك DeepSeek هذا الأسبوع حول كيفية استخدام البيانات الشخصية، مع التركيز على نوعية البيانات التي يتم جمعها، ومصادرها، والأغراض المستخدمة من أجلها، والأساس القانوني لجمعها، وما إذا كانت تُخزن في الصين.
و يهدف أمر "Garante" إلى حماية بيانات المستخدمين الإيطاليين، خاصة بعد أن قدمت الشركات الصينية المزودة لخدمة DeepSeek معلومات اعتُبرت "غير كافية تمامًا"، وفقًا لبيان الهيئة.
لم تصدر DeepSeek أي تعليق فوري على القرار.
تدعي الشركة الناشئة أن نماذج الذكاء الاصطناعي AI التي أطلقتها حديثًا تضاهي أو تتفوق على النماذج الرائدة في الولايات المتحدة، وبجزء بسيط من التكلفة، مما يهدد بإعادة تشكيل النظام التكنولوجي العالمي.
و حقق مساعدها الذكي تفوقًا على منافسه ChatGPT، ليصبح التطبيق المجاني الأعلى تقييمًا على متجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة.
و أضافت "Garante" أن أمرها له "تأثير فوري" وأنها فتحت تحقيقًا في القضية.
التدقيق الأوروبي
تقوم هيئات حماية البيانات في كل من أيرلندا وفرنسا بطرح تساؤلات لـDeepSeek بشأن سياسة الخصوصية لتطبيق الدردشة الخاص بها.
في ردها على استفسارات "Garante"، ذكرت DeepSeek أنها أزالت مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها من متاجر التطبيقات الإيطالية بعد التشكيك في سياسة الخصوصية الخاصة بها، وفقًا لأغوستينو غيليا، أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة البيانات الإيطالية.
كما أفاد غيليا أن ديب سيك DeepSeek أضافت أنها لا تخضع للتنظيم المحلي أو لسلطة "Garante"، وليس لديها التزام بتقديم أي معلومات للهيئة.
قال غيليا: "لم يقدم رد DeepSeek أي تطمينات، بل زاد من تعقيد موقفهم، ولهذا قررنا إصدار أمر الحظر". وأضاف: "إذا لم يكن هناك تعاون، ستظل DeepSeek محظورة في إيطاليا".
وأضاف بعض المستخدمين الإيطاليين الذين سبق لهم تنزيل التطبيق على أجهزتهم المحمولة أن تطبيق الدردشة لا يزال يقدم إجابات. كما أن النسخة الويب من الخدمة لا تزال تعمل.
و أكد غيليا: "للمواطنين الحق في منح موافقتهم بناءً على ما تفعله أو لا تفعله بياناتهم و الخوادم في الصين.
فرنسا وتيرلندا في حالة تأهب.
بالتوازي مع الأحداث الجارية، أعلنت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) في فرنسا أنها ستستجوب الشركة المطورة لتطبيق DeepSeek من أجل تقييم المخاطر المرتبطة بحماية البيانات الشخصية. وتُعرف CNIL بيقظتها في تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتسعى لفهم آلية عمل chatbot ومدى تأثيره على المستخدمين الفرنسيين.
أما أيرلندا، التي تحتضن المقرات الأوروبية للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، فقد أعربت أيضًا عن مخاوفها بشأن DeepSeek. حيث قامت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) بإرسال طلب رسمي إلى الشركة الصينية للحصول على توضيحات حول كيفية معالجة بيانات المواطنين الإيرلنديين، مع التركيز على أنواع البيانات التي يتم جمعها وأغراض استخدامها وأماكن تخزينها.
تخزين البيانات في الصين.
وفقًا للمعلومات التي قدمتها DeepSeek، يقوم التطبيق بجمع مجموعة واسعة من البيانات الحساسة، مثل أرقام هواتف المستخدمين، وطراز أجهزتهم، بالإضافة إلى أنماط الكتابة لديهم. وتشير التقارير إلى أن هذه البيانات تُخزن في الصين، وقد يتم مشاركتها مع السلطات المحلية عند طلب الحكومة الصينية.
و يثير هذا المستوى المحدود من الشفافية مخاوف متزايدة بشأن احتمال إساءة استخدام البيانات أو معالجتها بطريقة غير متوافقة مع المعايير الأوروبية. ولم يتم العثور الى حد الان على أي دليل يشير إلى وجود خوادم DeepSeek خارج الصين.
ومع ذلك لاحظنا أن النموذج DeepSeek-R1 قد تم دمجه مؤخرًا في منصة Perplexity AI، حيث تم الإشارة إلى أن هذا النموذج المعين يتم استضافته في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هذا لا يعكس بالضرورة تحولًا في استراتيجية DeepSeek إلا أنه يستحق الإشارة إليه.
وختاما ففي ظل التحديات المتزايدة لحماية البيانات، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الحكومات مع تقنيات الذكاء الاصطناعي AI الجديدة. يبقى الامتثال للمعايير الدولية أمرًا أساسيًا لضمان الخصوصية والأمان الرقمي للمستخدمين.
ما رأيك في قرار حظر DeepSeek؟ هل تعتقد أن حماية البيانات الشخصية تستحق هذه القيود؟ شاركنا رأيك في التعليقات!