أكثر من 500 شركة تكنولوجيا تعمل في إسرائيل يمكن أن تنتقل إلى الهند أو جنوب شرق آسيا إذا اشتدت الحرب:
في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس، هناك احتمال كبير أن تفكر شركات التكنولوجيا العالمية التي تعمل في إسرائيل في نقل عملياتها التجارية إلى وجهات بديلة مثل الهند أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية، وفقًا لتقرير من صحيفة الاقتصاد تايمز Economic Times. وأشار خبراء الصناعة المذكورون في التقرير إلى أن هذه الشركات يمكنها اختيار مواقع ذات مناطق زمنية مماثلة و توجد فيها يد عاملة ذات مهارات مؤهلة.
يواجه قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل حالة من عدم الاستقرار وسط التصعيد العسكري.
وتستضيف إسرائيل حاليا أكثر من 500 شركة عالمية، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل مايكروسوفتMicrosoft و إنتل Intel و جوجل Google. وتحافظ الشركات الهندية مثل ويبرو Wipro و وتاتا TCS أيضًا على ارتباطها بالمنطقة، حيث توظف بشكل جماعي أكثر من 100000 فرد.
و من المرجح أن يواجه قطاع التكنولوجيا الفائقة، المعروف بنموه السريع في إسرائيل، اضطرابات كبيرة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لغاراته على المنطقة، مما قد يؤدي إلى غزو واسع النطاق لقطاع غزة، و فقًا لتقارير من مستثمرين ومحللين نقلتها وكالة رويترز Reuters.
إنتل Intel تراقب الصراع بين إسرائيل وحماس مع تصاعد التوترات.
إنتل Intel أكبر شركة عاملة و مصدرة خاصة في إسرائيل تراقب الوضع عن كثب وتتخذ التدابير اللازمة لحماية ودعم موظفيها و القوى العاملة لديها، كما صرح بذلك المتحدث باسم الشركة كذلك بأن أسهم شركة إنتل Intel شهدت انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة بعد يومين فقط من هجوم مفاجئ شنه مقاتلون من حماس و أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين و ادى كذلك الى أسر العديد من من المجندين و الجنود الاسرائليين.
ومن المتوقع أن يتصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس، الذي دخل يومه العاشر الآن. وتشير التقارير الحالية إلى أن الصراع قد أودى بحياة أكثر من 1300 و اكثر من 3968 جريحا في صفوف الاسرائليين اما في صفوف الفلسطينيين فتجاوز عدد القتلى 2329 و اكثر من 6000 جريحا اغلبهم مدنيين من النساء والأطفال و تسببت الحرب في نزوح الآلاف من المواطنين.
و خلال كلمة متلفزة في وقت متأخر من الليل، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu بمواجهة وتفكيك حماس بسرعة و حزم، مشيرًا إلى ان الأحداث العنيفة و المآسي المروعة الأخيرة تعد العامل المحفز لذلك.
الحروب تترك تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاد البلد، مثل تدمير البنية التحتية الحيوية، و انخفاض الإنتاجية بسبب تخصيص الموارد للمجهود الحربي، وزيادة الإنفاق الحكومي مما يؤدي إلى عجز الميزانية و التضخم، وتشريد العمال مما يسبب البطالة والاضطرابات الاجتماعية، وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي يعرقل الاستثمارات مما يؤدي إلى إضطرابات في التجارة العالمية عبر زعزعة عدد الصادرات و الواردات للبلد ناهيك عن تداعيات اقتصادية طويلة المدى التي تمتد إلى ما بعد نهاية الصراع، مما يشكل تحديات لإعادة الإعمار و الانتعاش بعد الحرب.
بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية السلبية التي تخلفها الحروب، يجب أن نذكر أيضًا الحاجة الملحة للجهود الدولية للتوسط والعمل على وقف العنف و التوصل إلى حل سلمي للنزاع بين إسرائيل وحماس. و يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم لإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الدعم الاقتصادي خصوصا للفلسطينيين للمساهمة في استعادة استقرارها وازدهارها.
في الختام، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذل الجهود لتجنب التصعيد الإضافي وتحقيق وقف فوري للعنف. لأن السلام والاستقرار هما الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية و طمأنينة الشعوب في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم.